د. ايمن كريم : لا للتدخين ... لا للتسلط

أولا: ليس هذا مجال التأكيد أن التدخين مـُضرّ بالصحة، فقد أصبحت هذه الحقيقة من المـُسلّمات العِلمية.
ثانيا: من الضروري التأكيد أن التدخين من عدمه، يظل خَيارًا شخصيـًا.
ثالثا: من المهم التأكيد أن اختيار الإنسان لعادة التدخين، لا يجب أن يتجاوزه إلى إيذاء الآخرين والإضرار بصحتهم.
رابعا: من المتفق عليه أن أهم وسيلة للحد من الآثار السّلبية للتدخين، نشر التوعية بأضراره، واتّباع منهج تربوي يهدف إلى ارتفاع مستوى الذوق العام، واحترام الآخرين.
خامسا: من أهم خطوات الحدّ من التدخين في الأماكن العامة، سنّ أنظمة تهدف إلى مكافحته، وفرض غرامات مالية على المخالفين، بشكل يحفظ لتلك الأنظمة هيبتها، ولا يدع مجالاً لاختراقها.
سادسا: استنادا على مبدأ «الحرية الشخصية المـُنضبطة»، من الضروري تخصيص أماكن للراغبين في التدخين في المطارات، والمجمّـعات التجارية، و حتى الدوائر الحكومية، حرصا على تنفيذ قرار مكافحة التدخين، واحترام حقوق الإنسان في الوقت نفسه.
سابعا: لا يجب أن يكون الهدف لدى بعض الإدارات، التضييق على الموظفين المدخّنين، وتتبعهم خلال أوقات استراحاتهم في «الأماكن المفتوحة»، واستخدام القرار ذريعة لاستفزازهم والتسلّط عليهم.
ثامنا: لا أرى مُـبرّرا لقفز بعض الإدارات، على قرار حكومي بتحديد الغرامة المالية (200 ريال)، والمبالغة فيه بخصم «يومين من راتب الموظف» وهو مبلغ أكبر بكثير من (200 ريال)، إضافة إلى «خطاب إنذار» في ملفه الوظيفي، وكأن الهدف هو الانتقام، وليس التنبيه والردع !!.
تاسعا: ما فعالية آلية تطبيق قرار منع التدخين في الأماكن العامة والحكومية ؟ وهل يتم تطبيقه على بعض المسئولين من الموظفين الحكوميين الذين يتحدّونه أمام الناس، أم أن لديهم حَصانَة من بعض المـُتنفذين، تضمن لهم الإفلات بفعلتهم ؟!.
عاشرا: وأخيرا، هل يتمّ اعتماد برامج وعيادات مكافحة التدخين بشكل عِلْمي وعَمَلي في المنشآت الحكومية، لمساعدة العاملين على الإقلاع عن التدخين ؟ وهل ساعدت تلك البرامج، على خفض نسبة المدخنين في المجتمع السعودي ؟.

د.أيمن بدر كريم

جريدة المدينة

abkrayem@gmail.com