وتستهدف شركات صناعة التبغ هؤلاء الشباب بكل ضراوة. وقال “أربعة من كل خمسة من المراهقين الذين يعيشون في الدول النامية شاهدوا دعاية إعلانية جديدة تشجع على تعاطي التبغ”.
وأضاف الدكتور خوجة، أن شركات صناعة التبغ تستهدف بشكل خاص الفتيات الصغيرات من خلال الإعلانات والترويج والرعاية للأنشطة، فهي تتبع استراتيجيات تسويق مدروسة بعناية لتشجع الفتيات والشابات على تعاطي منتجات التبغ.
وأوضح أن دول مجلس التعاون أجرت المسح العالمي الخليجي للتبغ بين فئة الشباب حيث أظهرت النتائج أن معدل التدخين يتراوح بين 4.7 في المائة إلى 17.7 في المائة من الذكور، 1.8 في المائة إلى 14.8 في المائة من الإناث مشيراً إلى أن شركات التبغ تنفق بلايين الدولارات كل عام لتوسيع نطاق شبكة التسويق إلى أقصى حد ممكن لاجتذاب المستهلكين من صغار السن، كما تستخدم هذه الشركات طرقاً تكتيكية مبتكرة بشكل دائم لتنشيط مبيعات منتجاتها.
وبين الدكتور خوجة أن تقديرات الصحة العالمية تشير إلى أن 700 مليون طفل أي حوالى نصف أطفال العالم يستنشقون هواءً ملوثاً بدخان التبغ، كما قدرت منظمة العمل الدولية وفيات العاملين من جراء التعرض لدخان التبغ السلبي في أماكن العمل بنحو 200.000 عامل سنوياً.
ولفت الدكتور خوجة الانتباه إلى أن دول مجلس التعاون جميعها صدقت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، كما تم إصدار الخطة الخليجية لمكافحة التبغ وإستراتيجية تنفيذها حيث حث مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدول الأعضاء على أهمية تنفيذها لمواجهة الجهود الوطنية الخليجية لتفعيل متطلبات وبنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، كما تم حث هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على علب التبغ، وتغليف وترسيم منتجات التبغ وذلك تطبيقاً لما جاء في هذه الاتفاقية.
وبين الدكتور خوجة إلى أن هذه الخطة تشمل تحديد حجم مشكلة التدخين في دول المجلس والهدف العام يتمثل في خفض معدلات التدخين بين أفراد المجتمع الخليجي بنسبة تحددها كل دولة ، أما الأهداف الفرعية لها فإنها تتمثل في زيادة الوعي بمخاطر التدخين وكشف الأساليب الملتوية لشركات التبغ بين طلبة وطالبات المدارس، إضافة إلى تغيير المعتقدات والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالتبغ، وتقديم الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين.
وأضاف أن الخطة تتضمن أربع مراحل أولاها المرحلة التنظيمية والإدارية ثم التدريب وتجهيز الموارد والكوادر العاملة، يلي ذلك مرحلة التنفيذ ثم أخيرا مرحلة التقييم، وتستغرق المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ هذه الخطة من 9 إلى10 سنوات وتبلغ الميزانية التقديرية لها 506.000 دولار أمريكي لكل دولة بإجمالي 3.542.000 دولار أمريكي لجميع الدول الأعضاء السبع.
وشدد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ضرورة التعامل مع قضية مكافحة التدخين من منظور كونها قضية وطنية تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وأهمية دعم هذه الجهود بالالتزام السياسي على أعلى المستويات مع تدشين حملة توعوية في جميع القطاعات بالمدارس والمصانع والجامعات والمؤسسات الحكومية وتطبيق قوانين منع التدخين حفاظا على ثروة الأمة المتمثلة في شبابها وأبنائها كذلك الاستفادة من رجال الأعمال والأوقاف الصحية في تمويل هذه الحملات لمكافحة التدخين على أن تكون موجهة لفئات معينة أو لتمويل افتتاح وتوسيع ونشر عيادات مكافحة التدخين وأهمية التواجد الإعلامي المكثف للمختصين في كافة البرامج سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية لإبراز الحقائق حول اخطار التدخين وآثاره الضارة المدمرة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080527/Con20080527197961.htm